للانطباق الخارجي قبل وجود نفسه محال » « 1 » . مناقشة المحقّق الأصفهاني أورد المحقّق الأصفهاني على هذا الوجه مناقشتين : المناقشة الأولى : إنّ ما تعلّق به العلم هو الوجود الذهنيّ للحكم ، فيكون مفروض الوجود هو الحكم الموجود بالوجود الذهنيّ ، وأمّا الحكم الذي يكون معلّقاً على العلم بالحكم الموجود ذهناً فهو الوجود الخارجيّ للحكم ، فلا يلزم فرض ثبوت الشيء قبل ثبوته ، حيث قال : « بأنّ مقتضاه فرض ثبوت العلم لا فرض ثبوت المعلوم ، وثبوت العلم لا يقتضي ثبوت المعلوم بالعرض ، كما عرفت » « 2 » . أورد السيّد الروحاني على ما أفاده المحقّق الأصفهاني بأنّ هذه المناقشة تكون تامّة فيما لو « كان المأخوذ في موضوع الحكم مجرّد العلم به بلا قيد مصادفته للواقع - بأن لم يتعلّق الغرض بالواقع بالمرّة - فإنّه يقال حينئذٍ بأنّ فرض العلم بالحكم لا يلازم فرض الوجود الواقعي للحكم ، بل غاية ما يلازم فرض الوجود الذهني له ، لأنّه هو متعلّق العلم ، ولا ملازمة بين العلم والواقع بحال . وأمّا إذا فرض أنّ المأخوذ هو العلم المصادف للواقع ، فلا يتمّ ما ذكره ؛ لأنّ متعلّق العلم وإن لم يكن هو الواقع ، بل كان الوجود الذهني للحكم ، لكن فرض العلم بهذا القيد ملازم لفرض الوجود الواقعي للحكم ، وعليه فيستلزم فرض ثبوت الحكم قبل ثبوته ، وهو محذور الدور . نعم ، التقريب المذكور وإن تمّ على ما ذكرناه ، لكنّه يكون أخصّ من

--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 148 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 76 .